در حالی که وزارت بهداشت بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی مکلف است از سال ۱۴۰۱ به مدت چهار سال، سالانه ۲۰ درصد پذیرش دانشجویان پزشکی را به صورت بومی‌گزینی افزایش دهد و بر این اساس باید امسال به تعداد ۱۱هزارو۵۲۰ دانشجوی پزشکی را پذیرش کند، در آمار ظرفیت مورد پذیرش دانشکده‌های پزشکی که وزارت بهداشت به سازمان سنجش اعلام کرده است اثری از این افزایش ظرفیت قانونی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روزنامه جوان، بر این اساس ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی بومی نه تنها ۲۰درصد افزایش پیدا نکرده، بلکه از هزارو۶۰۰ نفر سال گذشته به هزار و ۳۸۱ نفر کاهش پیدا کرده‌است. کاهشی که کل ظرفیت پذیرش پزشکی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و در مجموع بر خلاف مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، ظرفیت‌ها به میزان یک درصد نیز کاهش پیدا کرده‌است. با وجود این، معاون آموزشی وزارت بهداشت می‌گوید: «امسال هم وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش اعلام کرده است که مصوبه شورا فصل‌الخطاب است و تعداد پذیرش در رشته پزشکی ۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر است. کمتر از این تعداد پذیرش قطعاً صورت نخواهد گرفت، اما پذیرش بیشتر از این تعداد هم در توان وزارت بهداشت نیست.» چادر‌هایی که در گوشه و کنار پیاده‌روی خیابان‌های منتهی به بیمارستان‌های پایتخت برپاست، یکی از مصادیقی است که نشان می‌دهد چالش‌های عمیقی در نظام سلامت کشورمان وجود دارد. از یک سو همانقدر که با تورم پزشک در پایتخت و به ویژه مناطق بالای شهر و مرفه مواجهیم، مناطق محروم و کم‌برخوردار از داشتن خدمات بهداشت و درمان محرومند. به همین خاطر هم وقتی کسی در این مناطق بیمار می‌شود، ناگزیر است علاوه بر رنج بیماری، درد غربت را هم به جان بخرد و راهی پایتخت یا یکی از شهر‌های بزرگ شود. اینگونه است که بیماران و خانواده‌های آن‌ها که دیگر پولی برای اقامت در هتل یا مسافرخانه در بساط ندارند، به برپایی چادری در گوشه خیابان یا پارک بسنده می‌کنند و مدتی زیر گرمای سوزناک تابستان و سرمای استخوان‌سوز زمستان زندگی می‌کنند تا بیمارشان سلامت از بیمارستان مرخص شود. بخش دیگر این چالش هم به ماجرای قدیمی کمبود پزشک و انحصار در پذیرش باز می‌گردد؛ موضوعی که به رغم سرانه ۱۳ در ۱۰ هزار پزشک به جمعیت در کشورمان و فاصله معنادار آن از استاندارد‌های جهانی، هنوز هم وزارت بهداشتی‌ها را برای افزایش ظرفیت‌های پزشکی مجاب نکرده‌است و امسال حتی با کاهش ظرفیت هم مواجهیم، هر چند در این رابطه با اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان مواجهیم. مصوبه‌ای برای جبران کمبود پزشک دی ماه ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را که در این شورا به تصویب رسیده‌بود، برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این ماده واحده برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه و همچنین توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها، افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳در ۱۰ هزار در سال جاری و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت ۲۰ در ۱۰ هزار در سال ۱۴۱۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل است. پذیرش ۲ هزار نفر کمتر براساس ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در کنکور ۱۴۰۲ باید به ۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر برسد و این در حالی است که خبرها حکایت از پذیرش حدود ۱۰ هزار نفری دارد. کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های کشور در حالی است که چندی قبل سازمان برنامه و بودجه کل کشور اعلام کرده بود با تخصیص یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبارات فضای آموزشی و کمک آموزشی در بخش سلامت، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد داشت. با وجود این، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی از پذیرش حدود ۱۰ هزار و ۲ نفر در رشته پزشکی در مقطع عمومی در سال جاری خبر داد که با میزان مصوب شده برای امسال، بیش از هزار نفر فاصله دارد! با وجود این، رجبعلی برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی طی اظهاراتی متناقض با گفته‌های رئیس سازمان سنجش اعلام کرد: «قرار بود ظرفیت پزشکی در هر سال ۲۰ درصد اضافه شود؛ سال گذشته باید هزارو ۶۰۰ نفر به ظرفیت اضافه می‌شد و در سال جاری نیز براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هزارو ۹۲۰ نفر به ظرفیت پزشکی اضافه می‌شد، اما آنچه الان اعلام شده هزار و ۳۸۱ نفر است!» معاون آموزش: بیشتر از قانون پذیرش داشته‌ایم! با تمام اینها، ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه امسال ۱۱ هزارو ۵۲۰ نفری که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده پذیرفته می‌شوند، درباره پذیرش‌ها اینگونه توضیح می‌دهد: «سال گذشته باید ۹هزارو۶۰۰ نفر در رشته پزشکی پذیرش می‌کردیم که این تعداد پس از اعلام نهایی نتایج کنکور به ۱۰ هزار و ۲۶۲ نفر رسید. دلیل آن هم از سوی سازمان سنجش اینطور اعلام شده‌است که به دلیل محدودیت‌هایی که دارند و نمره‌های داوطلبان مشابه است نمی‌توانند افراد را جدا کنند، بنابراین وزارت بهداشت بیشتر از ظرفیت اعلامی در پزشکی پذیرش داشته‌است.» باقری‌فرد درباره دندانپزشکی هم می‌گوید: «در دندانپزشکی هم طبق جدول مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میزان افزایش ظرفیت موظفی وزارت بهداشت در رشته دندانپزشکی در پایان سال ۱۴۰۲ که هنوز نتایج کنکور آن اعلام نشده، تعداد ۲ هزار و ۲۱۹ نفر است. این در حالی است که ما تنها در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲ هزار و ۲۵۹ نفر دانشجوی دندانپزشکی پذیرفتیم و وزارت بهداشت در اعمال قانون جلوتر عمل کرده‌است.» وی اظهار تأکید می‌کند: «امسال هم وزارت بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش اعلام کرده‌است که مصوبه شورا فصل الخطاب است و تعداد پذیرش در رشته پزشکی ۱۱ هزار و ۵۲۰ نفر است. کمتر از این تعداد پذیرش قطعاً صورت نخواهد گرفت، اما پذیرش بیشتر از این تعداد هم در توان وزارت بهداشت نیست.» معاون آموزشی وزارت بهداشت در عین حال می‌گوید: «براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت بهداشت موظف به اجرای این مصوبه نیست و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی هم وظایفی دارند که متأسفانه تاکنون اعتباری برای تأمین زیرساخت‌های پذیرش دانشجویان جدید به وزارت بهداشت پرداخت نشده‌است.» طبق اظهارات وی، درصد و میزان افزایش پذیرش دانشجو در پزشکی و دنداپزشکی از سوی وزارت بهداشت رعایت شده‌است و تاکنون ۷۰۰ نفر هم بیشتر از جدول اعلامی دانشجو به وزارت بهداشت داده‌شده‌است. نقد‌های جناحی و سیاسی با رنگ و بوی انتخابات این ماجرا در حالی است که موضوعاتی همچون تربیت پزشک و کادر درمان نیازمند برنامه‌ریزی بلند‌مدت است و با عنایت به افزایش سن جمعیت و مواجهه با بحران سالمندی، باید از امروز به فکر تأمین نیروی متخصص بود تا این برنامه‌ریزی‌ها برای یک دهه آینده به بار بنشیند و در این‌باره باید نقد کرد و هشدار داد. با وجود این، اما برخی افراد اقدام به اظهار‌نظر‌های غیر‌کارشناسانه و نقد‌های بدون پشتوانه علمی در این‌باره مطرح می‌کنند و صحبت‌هایشان با اهداف جناحی و سیاسی است و بوی انتخابات می‌دهد. مصداق این نقد‌های جناحی و سیاسی را می‌توان در یادداشت مصطفی معین، چهره فعال اصلاحات که حضور در رأس وزارت بهداشت را هم در کارنامه‌اش دارد، مشاهده کرد. وی در یادداشتی با تیتر «هشدار! سقوط پزشکی ایران!» با انتشار فیلمی از طب سنتی درباره سوء‌مدیریت در وزارت بهداشت صحبت کرده‌است. این واکنش دکتر معین نسبت به طب سنتی در حالی است که وی و همفکرانش به آزادی مطلق معتقدند. در واقع باید گفت اگر طب سنتی باطل است، باطل خودش را حذف می‌کند و مردم هم به سراغش نمی‌روند. این نگرانی ندارد. نظارت استصوابی برای حذف یک امر باطل منطقی نیست. در عالم سیاست از آزادی مردم می‌گویید اینجا هم مردم را آزاد بگذارید تا خودشان انتخاب کنند. از سوی دیگر وی از سوء‌مدیریت در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت سخن گفته و باید پرسید آیا این سوء‌مدیریت شامل دوران وزارت خود شما هم می‌شود یا خیر؟ بحث تقلب در آزمون‌ها هم مسئله‌ای است که در دوران‌های مختلف اتفاق افتاده و اتفاقاً یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در این حوزه در آزمون دستیاری دولت اصلاحات بود و سؤال اینجاست چرا آقای دکتر معین در آن دوران دست به قلم نشدند؟! بحث مهاجرت هم فقط منحصر به پزشکان نیست و در تمامی حوزه‌ها کم و بیش وجود دارد، اما دلیلش هر چه باشد، تبعیض‌های مالیاتی نیست، چراکه در حال حاضر پزشکان یکی از متخلف‌ترین اقشار در خصوص پرداخت مالیات هستند و برای فرار از مالیات به راه‌های متعددی متوسل می‌شوند. طبق آمار اعلامی سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ۵ هزار پزشک متخلف فرار مالیاتی شناسایی شدند. در واقع پزشکان نسبت به بسیاری از مشاغل از جمله کارمندان و خبرنگاران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. بیگاری کشیدن از دستیاران هم نقد دیگری است که باید در پاسخ به آن گفت این بیگاری را خود پزشکان متخصص بر دستیاران تحمیل می‌کنند و انگشت اشاره این تخلف را به سمت هیچ قشر دیگری نمی‌توان گرفت! این یادداشت با بیان دو عنوان متناقض «دولت یکدست»، و «نظام مجمع‌الجزایری» به پایان می‌رسد. در حالی که از یک فرد علمی انتظار می‌رود اگر نقدی دارد با زبان علمی و استناد به گزارش‌های آماری بیان کند، نه با موضع‌گیری جناحی و بیان شعاری. حوزه سلامت بی‌تردید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که بخشی از آن به واسطه تحمیل تحریم‌ها و بخش دیگر بحث‌های مدیریتی و موضوعات گوناگون است، اما این دولت هم مانند سایر دولت‌ها تلاش کرده اقداماتی انجام دهد؛ اقداماتی همچون گسترش چتر بیمه رایگان. پس اگر نقدی هم هست، عالمانه باشد نه جناحی و بدون پشتوانه. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: کاهش عجیب ظرفیت علوم پزشکی در کنکور 1402
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: پزشک
پذیرش
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سازمان سنجش اعلام
پذیرش دانشجوی
رشته پزشکی
افزایش ظرفیت
وزارت بهداشت
معاون آموزش
ظرفیت پذیرش
ظرفیت پزشکی
تعداد پذیرش
علوم پزشکی
اعلام کرده
۵۲۰ نفر
هزار و ۲
۱۰ هزار
۱۱ هزار
۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل